پیچیدگیهای اداری و سازمانی هدف دشمن برای ایجاد یأس در تولیدکنندگان و کارآفرینان است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۴۸۳
سید ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی را در گرو سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دانست و گفت: وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی موظف به ارتقای بهرهوری هستند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر دولت مردمی به استان بوشهر، عصر پنجشنبه در نشست "طلایهداران پیشرفت ایران، ویژه فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان بوشهر" که با حضور فعالان اقتصادی این استان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت رفع موانع از پیش پای سرمایهگذاران افزود: وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، هدایت، حمایت و نظارت است و بنای دولت مردمی میدان دادن به بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی میدان دادن به بخش خصوصی را تضمین سرمایه و سود برای سرمایهگذار توصیف کرد و افزود: اطمینانبخشی به کارآفرینان، به رونق، بالا بردن کیفیت و همچنین دانشپایه کردن تولید کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور عرصه اقتصادی امروز را میدان جنگ با دشمنان پیشرفت و ناامیدکنندگان جامعه و فعالان اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: هدف دشمن در این جنگ ایجاد اختلال، کندی و توقف در اقتصاد، نظام پولی و مالی و همچنین تولید است، اما کشور با همکاری و اراده فعالان اقتصادی به عنوان افسران این جنگ، قطعاً بر دشمنان پیروز خواهد شد.
وی بوروکراسی اداری و پیچیدگیهای سازمانی را از جمله نقاط تمرکز دشمن برای ایجاد یأس در تولیدکنندگان و کارآفرینان توصیف و بر تلاش وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای برداشتن این موانع تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیتهای عظیمی برای بهرهبرداری در عرصه توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: مرز و دریا دو مزیت و فرصت بسیار مهم برای این استان محسوب میشود که بهرهبرداری بیشتر از این ظرفیت نیازمند برنامهریزی و تلاش بیشتر است.
وی همچنین با بیان اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی اولین گام در خصوصیسازی است نه آخرین گام، بر اقدامات لازم جهت توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد.
رئیس جمهور در اواسط جلسه، به دلیل همزمانی با اذان مغرب، جلسه را دقایقی برای ادای فریضه نماز مغرب و عشاء ترک کرد.
رئیسی همچنین مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی برخی فعالان اقتصادی در این جلسه را بسیار مهم دانست و به دلیل ضیق وقت و در پیش داشتن جلسه دیدار با جمع دیگری از اهالی بوشهر، به معاون اجرایی خود ماموریت داد، جلسه را با فعالان اقتصادی ادامه دهد و موانع و مشکلات پیش روی آنها را به صورت جزئی و دقیق احصا کرده و برای رفع آنها تدابیر لازم را پیشبینی کند.
در این نشست همچنین با حضور رئیس جمهور ۵۳ تفاهمنامه میان استانداری بوشهر با هلدینگها و بنگاههای اقتصادی، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ سکاف، پالایشگاه لیان، هلدینگ بُنسا، شرکت فاتح کیمیا، شرکت فرازصنعت فرشاد و شرکت شایا روبیان در زمینه زیرساخت، آبزیپروری، گردشگری، آموزش و فناوری، احداث پالایشگاه، نیروگاه برق و آب شیرینکن و صنایع پایین دست پتروشیمی با اشتغالزایی برای حدود ۲۵ هزار نفر به امضا رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سفر رئیسی به بوشهر مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به بوشهر لایحه بودجه 1402 مسمومیت سریالی سيدابراهيم رئيسي ایران و روسیه برنامه هسته ای ایران حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به بوشهر لایحه بودجه 1402 مسمومیت سریالی فعالان اقتصادی رئیس جمهور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکتها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکتها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکتها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی میتوانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاههای اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاهها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پروندههای قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاههای خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاهها و مؤسسات دولتی میتوانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاههای اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پروندههای قضائی با توجه به ریسک آنها بهخصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل میدهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار میشود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاههای اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکتهای دولتی متحمل میشوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539 سمیه رسولی